به نقل از «ایسنا»

افزایش نرخ تضمینی خرید گندم، گامی در راستای تامین امنیت غذایی کشور

تاریخ انتشار: ۴ مهر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۲۱۱۸۴۵

ایسنا/خراسان رضوی سرپرست دفتر مطالعات و پژوهش‌های اتاق بازرگانی مشهد با اشاره به اینکه «نرخ خرید تضمینی هر کیلوگرم گندم برای سال زراعی ۱۴۰۰- ۱۴۰۱، ۷۵۰۰ تومان تعیین شده است»، گفت: قطعاً با افزایش نرخ خرید گندم، تعامل بیشتری میان دولت و تولید کننده شکل می‌گیرد. افزایش نرخ تضمینی خرید گندم علاوه بر اینکه گامی در راستای تامین امنیت غذایی کشور به شمار می‌رود، حمایت دولت از گندم‌کاران در شرایط تحریم و کرونا با تمام موانع پیش‌رو را نشان می‌دهد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

همچنین کشاورزان نرخ اعلام شده را متناسب با تورم و هزینه‌های خود می‌دانند لذا ترجیح می‌دهند تا دیگر گندم خود را به دلالان نفروشند.

شهرام عیدی زاده در گفت‌وگو با ایسنا در خصوص نرخ جدید خرید تضمینی گندم و اثرات آن بر تولید این محصول اظهار کرد: با توجه به اهمیت گندم در سبد غذایی خانوارهای ایرانی و مسئله رسیدن به خودکفایی در این محصول، دولت در بازار گندم مداخله می‌کند. سیاست قیمت تضمینی از جمله مداخله‌های دولت در بازار این محصول به جهت حمایت از تولیدکننده و افزایش انگیزه تولید است.

وی افزود: مسئله خرید تضمینی گندم از کشاورزان و تعیین قیمت آن، در حال حاضر به یکی از مسائل مهم کشور تبدیل شده است؛ زیرا قیمت پایین تعیین شده برای خرید گندم از کشاورزان، علاوه بر ایجاد فشار اقتصادی بر بسیاری از گندمکاران، سبب کاهش تولید گندم و افزایش واردات این محصول کشاورزی خواهد شد.

سرپرست دفتر مطالعات و پژوهش‌های اتاق بازرگانی مشهد با بیان تاثیر حمایت دولت از بازار گندم عنوان کرد: طی مطالعات متعدد همبستگی بالای بین قیمت حقیقی گندم و میزان تولید اثبات شده است و همچنین اعلام نرخ  مناسب توسط دولت برای خرید تضمینی محصول از کشاورز به عنوان یک عامل بسیار مهم و تاثیرگذار بر حجم تولید آن تلقی می‌شود. از طرفی میزان خرید تضمینی گندم توسط دولت بر میزان تولید آن در سال‌های بعد اثرگذار است.

عیدی زاده با بررسی نتایج نامطلوب ارزان بودن گندم در کشور خاطر نشان کرد: پیامدهای ناگوار نرخ پایین گندم برای کشور شامل مواردی از جمله افزایش قاچاق، مصرف  گندم برای دام‌وطیور و کاهش انگیزه کشاورزان می‌شود.

نرخ پایین تضمینی خرید گندم در داخل نسبت به کشورهای همسایه موجب افزایش  قاچاق از مرزها می‌شود

وی با توضیح هریک از موارد ذکر شده گفت: هر چه نرخ تضمینی خرید گندم در داخل نسبت به کشورهای همسایه کمتر باشد قاچاق از مرزها بیشتر می‌شود، بنابراین برای کنترل قاچاق قیمت گندم باید در داخل کشور مناسب باشد. همچنین اگر قیمت گندم پایین باشد دامداران این محصول را جایگزین خوراک دام خواهند کرد.

سرپرست دفتر مطالعات و پژوهش‌های اتاق بازرگانی مشهد ادامه داد: اگر نرخ تضمینی خرید گندم پایین باشد میل و انگیزه کشاورزان برای تولید این محصول اساسی و استراتژیک وجود نخواهد داشت و به جای آن محصولات کم تاثیر در تامین امنیت غذایی کشور کشت خواهند شد.

طی سال‌های اخیر کم توجهی به قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی و اعلام قیمت ناعادلانه، بر تولید گندم تاثیر منفی داشته است

عیدی‌زاده ادامه داد: به رغم چند سال خودکفایی در تولید گندم به عنوان مهمترین محصول استراتژیک کشور، طی سال‌های اخیر کم توجهی به قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی و اعلام قیمت ناعادلانه، بر تولید تاثیر منفی داشته و کار را به جایی رسانده که سال زراعی گذشته برای تامین ذخایر استراتژیک مجبور به واردات شدیم که این ماجرا در سال زراعی کنونی هم تکرار خواهد شد؛ چراکه گرانی نهاده‌های تولید، تاخیر در اصلاح قیمت توسط شورای قیمت‌گذاری در کنار کاهش ۵۰ درصدی بارش نسبت به مدت مشابه سال قبل و خشکسالی مزید بر علت شده تا بخشی از گندم مورد نیاز از منابع خارجی تامین شود، درحالی که پتانسیل تولید این محصول استراتژیک در داخل وجود دارد.

وی افزود: در سال قبل موضوع خشکسالی بسیار جدی بود و همه ارکان بخش کشاورزی را تحت تاثیر خود قرار داد و یکی از بخش‌هایی که به شدت تحت تاثیر این موضوع قرار گرفت تولید گندم بود.

سرپرست دفتر مطالعات و پژوهش‌های اتاق بازرگانی مشهد بیان کرد: با توجه به قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی، قیمت‌گذاری باید بر مبنای هزینه تمام شده صورت پذیرد. همچنین باید شاخص قیمت مصرف کننده و تورم را نیز در محاسبه قیمت تضمینی مورد نظر قرار داد.

وی در ادامه گفت: قیمت خرید تضمینی هر کیلوگرم گندم برای سال زراعی ۱۴۰۰- ۱۴۰۱، ۷۵۰۰ تومان تعیین شده است. در سال زراعی ۱۳۹۹ -۱۴۰۰ قیمت هر کیلوگندم برای خرید تضمینی ۵۰۰۰ تومان تعیین شده بود که با اتخاذ سیاست حمایت از تولید محصولات کشاورزی و افزایش خود اتکایی درحوزه گندم این نرخ برای سال زراعی جدید به میزان ۵۰ درصد افزایش یافت.

عیدی‌زاده با اشاره به تاثیر افزایش قیمت گندم و بهبود روند تولید این محصول اظهار کرد: افزایش قیمت تضمینی خرید گندم علاوه بر اینکه گامی در راستای تامین امنیت غذایی کشور به شمار می‌رود، حمایت دولت از گندم‌کاران در شرایط تحریم و کرونا با تمام موانع پیش‌رو را نشان می‌دهد و به تحقق منویات رهبر معظم انقلاب اسلامی در پشتیبانی از تولید و تحقق شعار سال کمک می‌کند. قطعاً با افزایش قیمت خرید گندم، تعامل بیشتری میان دولت و تولیدکننده شکل می‌گیرد.

وی با بیان کوتاه شدن دست دلالان از بازار گندم افزود: با توجه به قیمت اعلامی نرخ تضمینی گندم، از آنجا که کشاورزان نرخ اعلام شده را متناسب با تورم و هزینه‌های خود می‌دانند لذا ترجیح می‌دهند تا دیگر گندم خود را به دلالان نفروشند زیرا در سال‌هایی که نرخ تضمینی جذابیتی برای تولیدکننده نداشت، خروج قاچاقی گندم از کشور توسط دلالان صورت می‌گرفت. پس اشتیاق گندم‌کاران به فروش گندم به دولت با افزایش قیمت خرید، بیشتر خواهد شد. منتهی این نکته را باید در نظر داشت که در سال‌های متعدد کشاورزان از پرداخت مطالبات خود با تاخیر گلایه داشتند و در برخی موارد حتی گندم را به صرف اینکه طلب خود را نقد دریافت کنند با نرخ بعضا کمتری به واسطه‌ها عرضه می‌کردند و این مورد باید مدنظر دولت قرار بگیرد.

 انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: استانی اقتصادی خرید تضمینی گندم نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی تولید گندم تامین امنیت غذایی کشور خرید تضمینی محصول تضمینی خرید گندم محصولات کشاورزی نرخ تضمینی خرید تولید این محصول افزایش قیمت تضمینی گندم تولید گندم سال زراعی تعیین شده عیدی زاده

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۲۱۱۸۴۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

امکان تامین نهاده دام و طیور با کشت فراسرزمینی/می توان هاب غذایی منطقه شد

مجری طرح کشت فراسرزمینی وزارت جهاد کشاورزی گفت: با ایجاد شرایط کشاورزی فراسرزمینی می‌توان زمینه تامین مواد اولیه جهت تولید نهاده مورد نیاز شیلات، دام و طیور، محصولات صنایع غذایی به داخل کشور و صادارت مازاد داخلی را فراهم کرد که بازخورد این امور باعث امنیت غذایی کامل در کشور، ایجاد هاب غذایی و ارزآوری با احتساب ارزش افزوده در منطقه خواهد شد.

رضا فتوحی در گفت‌وگو با ایسنا با بیان اینکه جمعیت ایران و محدودیت منابع کشاورزی به ویژه آب و خاک، تغییرات اقلیمی مخرب از یک سو و ازدیاد تقاضای جهانی برای محصولات کشاورزی و مواد غذایی از دیگر سو باعث شده که دستیابی کشورها به امنیت غذایی پایدار به ویژه دسترسی فیزیکی به مواد غذایی در قرن حاضر به یکی از اهداف آنان تبدیل شود، گفت: ایران نیز همانند بسیاری از کشورهای دیگری که در اقلیم خشک و نیمه خشک قرار دارد در آینده‌ نزدیک با چالش چگونگی تامین مواد غذایی مورد نیاز خود مواجه خواهد شد.

۳۵ میلیون هکتار اراضی قابل کشت داریم

وی افزود: از مساحت ۱۶۵ میلیون هکتار اراضی کشاورزی ایران تنها ۳۵ میلیون هکتار آن اراضی قابل کشت است که با توجه به تغییر اقلیم و کاهش نزولات آسمانی تنها شش میلیون هکتار اراضی آبی و هفت میلیون هکتار اراضی دیم قابل کشت محصولات کشاورزی وجود دارد. از این اراضی قابل کشت طبق آمارهای موجود با توجه به استعداد موجود اقلیمی در سال گذشته توانسته‌ایم تنها به تولید ۱۱ میلیون تن گندم دست یابیم.

ظرفیت اقلیم کنونی پاسخگوی نیاز ۸۵تا ۹۰میلیون جمعیت نیست

مجری طرح کشت فراسرزمینی وزارت جهادکشاورزی تصریح کرد: با توجه به اینکه نیاز کشور به انواع کالاهای اساسی آب‌بر چون ذرت، جو، سویا، سایر دانه‌های روغنی یونجه و دیگر محصولات اساسی برآوردی حدود ۳۵ تا ۳۷ میلیون تن در سال است عملا ظرفیت فعلی اقلیم کنونی پاسخگوی نیاز ۸۵ تا ۹۰ میلیون جمعیت کشور نخواهد بود و باید خلا موجود را با راهکار واردات محصولات با توجه به نیاز کشور تامین کرد.

به گفته وی‌ میزان واردات این گونه محصولات طبق آمار معاونت بازرگانی در سال ۱۴۰۲ معادل ۲۶ میلیون تن اعلام شده است.به عبارتی دیگر معدل ۱۵۶ میلیارد متر مکعب آب مجازی وارد کشورمان شده یعنی این میزان آب صرفه جویی شده است.

چالش عدم عرضه جهانی مواد غذایی

وی در ادامه گفت: اطلاعات موجود نشان می‌دهد که کشور ما برای اینکه در تامین محصولات کشاورزی در سایه امنیت غذایی قرار گیرد چاره‌ای جز تامین محصولات کشاورزی به صورت واردات نخواهد داشت. اگرچه نگرانی‌های عدم امکان واردات مواد غذایی مورد نیاز به دلایل متعدد از جمله عدم عرضه جهانی مواد غذایی و محصولات کشاورزی با توجه مناسبت‌ها سیاسی و جنگ‌ها اخیر از سوی عرضه‌کننده‌ها، کشور را با چالش بزرگ مواجه خواهد کرد.

به گفته وی اینجاست که راهکار واردات برای پاسخ به مازاد تقاضای مواد غذایی کارایی خود را از دست داده و بی‌تاثیر خواهد بود.

فتوحی خاطر نشان کرد: البته راهکارهای دیگری برای اطمینان از تامین مواد غذایی مورد نیاز کشور وابسته به واردات مواد غذایی و محصولات کشاورزی اتخاذ شده که توسط برخی از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه در حال انجام است.

تولید نهاده ها و محصولات کشاورزی در کشورهای دیگر

وی در ادامه گفت: به عبارتی علاوه بر به زراعی و به‌نژادی در کشور، تولید نهاده‌های دامی و محصولات اساسی کشاورزی در کشورهای دیگر و انتقال آن محصولات به داخل به منظور پاسخ به تقاضای داخلی و سپس ایجاد بستر فرآوری و ارزش افزوده برای مازاد آن جهت صادرات به وجود آمده است و همکاری کشورهای دارای ظرفیت منطقه از مسیر ترانزیت و سوآپ، فرآوری محصولات را می‌تواند فراهم کند که در نهایت به ارزآوری و درآمدزایی جهت تولید یا واردات کالای هدف منجر خواهد شد و امکان اداره مستقل بخش کشاورزی بدون وابستگی مالی به دیگر بخش‌ها را ایجاد می‌کند.

دستاوردهای کشت فراسرزمینی؛ایجاد هاب غذایی منطقه و ارز آوری

مجری طرح کشت فراسرزمینی وزارت جهاد کشاورزی عنوان کرد:با ایجاد شرایط کشاورزی فراسرزمینی برای آن شرکت های فرآوری در داخل کشور مانند صنایع تبدیلی و تکمیلی، صنایع غذایی، صنایع تولید خوراک دام طیور و آبزیان، مرغداری‌ها و دامداری‌های صنعتی می‌توان زمینه تامین مواد اولیه را جهت تولید نهاده، دام، شیلات، مرغ، خوراک دام و طیور، محصولات صنایع غذایی به داخل کشور و انتقال و صادارت مازاد داخلی را فراهم کرد که بازخورد این امور باعث امنیت غذایی کامل در کشور و ایجاد هاب غذایی و ارزآوری با احتساب ارزش افزوده در منطقه خواهد شد.

وی با بیان اینکه وزارت جهادکشاورزی در این راستا در حال سیاست‌گذاری و مدیریت شرکت‌های دارای صلاحیت جهت ایجاد زنجیره کامل غذایی و فرآوری و صادرات محصول است.

فتوحی گفت: وزارت جهادکشاورزی در حال پیش‌برد برنامه استراتژیک، نیازها و پیشنهاد های حمایتی از دیگر ارگان‌ها مورد اشاره آئین‌نامه کشاورزی فراسرزمینی مصوب هیات محترم دولت به شماره مورخ پنجم اردیبهشت ۱۳۹۵ درخصوص ایجاد هاب غذایی، تکمیل زنجیره محصولات کشاورزی وتنوع مبادی وارداتی است.

کشت فراسرزمینی ۳۰درصد امنیت غذایی را تامین می کند

فتوحی در پایان گفت: در بحث تامین امنیت غذایی علاوه بر آب، خاک، توجه به موضوعات به‌نژادی و به‌زراعی به عنوان دو فاکتور اصلی، کشت فراسرزمینی به عنوان فاکتور سوم تا حدود ۳۰ درصد در امنیت غذایی حائز اهمیت است.

انتهای پیام