افزایش نگرانی ها درباره عدم اصلاح قیمت خرید تضمینی گندم
تاریخ انتشار: ۲۷ اسفند ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۱۳۴۴۳۶۵
به گزارش خبرنگار مهر، به دنبال تخلفات دولت در اجرای قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی، مجلس شورای اسلامی قانون اصلاح خرید تضمینی محصولات اساسی را به تصویب رساند تا دولت مکلف به تعیین یک‌نرخ عادلانه برای محصولات استراتژیک شود. خبرگزاری مهر طی سال‌های گذشته در گزارشات مفصلی به این تخلفات و عواقب آن در تولید محصولات استراتژیک پرداخته بود که از جمله این گزارش‌ها می‌توان به قانون خرید تضمینی، کارایی خود را از دست داده است، آزمون مهم دولت در تعیین نرخ خرید تضمینی، منابع ارزی در جنگ اقتصادی، صرف حمایت از کشاورز خارجی می‌شود، امید گندمکاران به توقف بی‌تدبیری در اجرای قانون خرید تضمینی، سناریوی وارداتچی‌هاکلیدخورد / واردات گندم در سال رونق تولید و اعتراض گندمکاران به نرخ خرید تضمینی اشاره کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
تخلفات دولت در اجرای قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی، منجر به اصلاح قانون از سوی مجلس شد
در همین زمینه، سید جواد ساداتی‌نژاد، رئیس کمیسیون کشاورزی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه یکی از مهم‌ترین کارهایی که طی سال‌های اخیر در حوزه کشاورزی انجام گرفت، اصلاح قانون خرید تضمینی محصولات استراتژیک بوده است، گفت: خوشبختانه ما موفق شدیم این قانون را اصلاح کنیم.
وی با بیان اینکه قبلاً شورای اقتصاد قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی را بدون دخالت کشاورز که مالک کالا است، تعیین می‌کرد، اظهار داشت: متأسفانه این مسئله باعث شده بود کشاورزان رغبتی به کشت نداشته باشند و دو برابر هزینه تولید را دولت‌ها صرف واردات می‌کردند اما حاضر نبودند نصف مبلغ واردات را به تولید داخل بدهند.
رئیس کمیسیون کشاورزی با اشاره به ابلاغ این قانون گفت: بر این اساس، شورایی متشکل از ۹ نفر، ۳ نفر از دولت، ۳ نفر از تشکل‌های بخش کشاورزی و ۳ کشاورز قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی را تعیین خواهد کرد ضمن اینکه ۲ ناظر از مجلس نیز بر کار شورا نظارت دارند اما حق رأی ندارند.
براین اساس، در حالی که این قانون ۱۲ آذرماه امسال از سوی دولت ابلاغ شد، حدود دو ماه زمان برد تا وزارت جهاد کشاورزی اقدام به تشکیل شورای قیمت گذاری کند که این تأخیر وزارت جهاد در تشکیل این شورا انتقادات زیادی را به دنبال داشت. این شورا جلسه خود را بدون بازنگری در قیمت محصولات برگزار کرد اما در دومین جلسه این شورا، قیمت خرید تضمینی چغندر قند که پیش از این شورای اقتصاد آن را تعیین کرده بود و قیمت عادلانه ای نبود، اصلاح شد. (جزئیات بیشتر را اینجا بخوانید)
بر این اساس، قیمت خرید تضمینی چغندرقند بهاره، هر کیلوگرم ۱,۲۴۷ تومان و قیمت چغندرقند پاییزه، هر کیلوگرم ۱,۲۰۴ تومان تصویب شد. قیمتی که به گفته فعالان بخش خصوصی می‌تواند منجر به افزایش انگیزه کشاورزان و در نتیجه رشد تولید شود. همچنین در جلسه سوم این شورا قیمت خرید تضمینی چای و دانه‌های روغنی اصلاح شد که براین اساس قیمت خرید تضمینی کلزا ۱۱ هزار تومان، سویا ۱۲ هزار و ۴۱۹ تومان و ۴ ریال و آفتابگردان ۱۰ هزار و ۴۷ تومان و ۷ ریال و گلرنگ ۱۰ هزار و ۱۱۵ تومان و ۵ ریال تعیین شد. قیمت برگ سبز چای درجه یک ۶,۶۹۰ تومان و برگ سبز چای درجه دو ۴,۷۸۱ تومان و ۲ ریال تعیین شد ضمن اینکه قیمت قبلی کلزا که توسط شورای اقتصاد تعیین شده بود، ۷,۸۰۰ تومان بود. (جزئیات بیشتر را اینجا بخوانید)
نگرانی‌ها درباره عدم اصلاح نرخ خرید تضمینی گندم افزایش یافت
بعد از اصلاح نرخ دانه‌های روغنی، مباحثی درباره مخالفت دولت با قیمت‌های اصلاح شده مطرح شد که عدم حضور وزیر اقتصاد و رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز در جلسات شورای قیمت گذاری، به این شائبه‌ها دامن زد و برخی از فعالان بخش خصوصی حتی از متوقف شدن جلسات شورا خبر دادند، این درحالی است که قرار بود شورا در جلسه چهارم خود درباره اصلاح نرخ خرید تضمینی گندم تصمیم گیری کند. هر چند نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی کشور توقف جلسات شورا را رد کرد اما نگرانی‌ها درباره عدم تغییر قیمت خرید تضمینی گندم افزایش یافته است. براین اساس قیمت خرید تضمینی گندم برای سال زراعی جاری ۴,۰۰۰ تومان تعیین شده است.
در همین زمینه سید جعفر حسینی، مشاور عالی نظام صنفی کشاورزی با بیان اینکه شنیده‌ها حاکی از آن است که دولت قصد اصلاح نرخ خرید گندم را ندارد و از عدم حضور مسئولان درجلسات شورای قیمت گذاری انتقاد کرد.
حسینی با اشاره به اینکه قیمت پیشنهادی نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی برای خرید هر کیلوگرم گندم با توجه به افزایش سرسام آور هزینه‌های تولید و همچنین رعایت منافع مصرف کنندگان، ۵,۲۰۰ تومان است، افزود: اولین برداشت گندم، معمولاً دهه اول فروردین ماه انجام می‌شود؛ بنابراین کمتر از یک ماه به برداشت این محصول باقی مانده و هنوز دولت اراده‌ای برای اصلاح قیمت این محصول نشان نداده است.
وی با اشاره به اینکه در اتفاقی بی سابقه قیمت جو طی سال‌های اخیر در کشور ما از قیمت گندم پیشی گرفته است، گفت: هم اکنون قیمت جو حدود ۵۵۰۰ تا ۶,۰۰۰ تومان است و گندم ۴۰۰۰ تومانی در دامداری‌ها و مرغداری‌ها خوراک دام و طیور می‌شود.
حسینی با اشاره به اینکه قیمت گذاری اشتباه موجب کاهش تولید جو نیز شده است، افزود: اگر تولید جوی داخلی بیشتر شده بود، قیمت آن این همه افزایش نمی‌یافت، با این حال دولت قیمت جو را برای سال زراعی جدید نیز ۲,۳۷۰ تومان تعیین کرده است. (جزئیات بیشتر را اینجا بخوانید)
قیمت گندم تغییر نکند یا قاچاق می‌شود یا خوراک دام!
همچنین محمدشفیع ملک زاده، رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی کشور در گفتگو با خبرنگار مهر مباحث مطرح شده مبنی بر توقف جلسات شورای قیمت گذاری محصولات استراتژیک را رد کرد و گفت: جلسات شورای قیمت گذاری همچنان برگزار می‌شود و پیرو مباحث مطرح شده در پیش جلسات و کمیسیون‌های مربوط به شورای مذکور، قرار است جلسه شورای قیمت گذاری برای تصمیم گیری درباره نرخ سایر محصولات از جمله گندم بزودی برگزار شود.
وی با اشاره به برخی مباحث مطرح شده مبنی بر اینکه دولت خواهان اصلاح نرخ گندم نیست، اضافه کرد: امیدوار هستیم که چنین مطلبی درست نباشد چرا که اگر قیمت گندم اصلاح نشود مشکلات زیادی ایجاد خواهد شد.
ملک زاده با بیان اینکه هزینه تولید گندم بسیار بالا رفته و نرخ تضمینی کمتر از کیلویی ۶,۰۰۰ تومان به هیچ عنوان برای تولیدکننده مقرون به صرفه نیست گفت: هم اکنون قیمت هر کیلوگرم جو در بازار بیشتر از ۵ هزار تومان است اما در تمام دنیا روال و منطق این است که همیشه قیمت جو حدود ۲۵ درصد کمتر از قیمت گندم باشد ولی متأسفانه اتفاقی که در کشور ما رخ داده بی سابقه است.
این فعال بخش خصوصی با بیان اینکه چنین روندی فاجعه بزرگی را به دنبال خواهد داشت، گفت: شک نکنید کشاورزان از تحویل گندم تولیدی خود به دولت خودداری می‌کنند و گندم در چرخه خوراک دام و طیور جایگزین جو خواهد شد.
ملک زاده تاکید کرد: همچنین به دلیل تفاوت فاحش قیمت گندم در داخل با کشورهای همسایه، احتمال اینکه گندم تولیدی داخل به صورت قاچاق از مرزها خارج شود، بسیار زیاد است و در نهایت نیز دولت مجبور می‌شود به منظور تأمین نیاز کشور گندم زیادی را وارد کند که هم کیفیت گندم تولیدی داخل را ندارد و هم حداقل دوبرابر قیمت داخل باید هزینه بپردازد.
منبع: مهر
کلیدواژه: شورای قیمت گذاری محصولات استراتژیک خرید تضمینی محصولات کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی نرخ خرید تضمینی گندم قیمت دلار شاخص کل بورس قیمت مرغ بورس تهران قیمت نفت بانک مرکزی ایران وزارت جهاد کشاورزی تولید نفت قیمت یورو غصه بزرگ سازمان هواپیمایی کشوری سفرهای نوروزی کالاهای اساسی مرکز مدیریت راه های کشور خرید تضمینی محصولات کشاورزی جلسات شورای قیمت گذاری محصولات استراتژیک قانون خرید تضمینی نظام صنفی کشاورزی قیمت خرید تضمینی خرید تضمینی گندم نرخ خرید تضمینی اصلاح نرخ خرید جلسات شورا قیمت گندم تعیین شد قیمت جو مطرح شد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۳۴۴۳۶۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
خبر مهم از قانون کار و قرارداد کارگران/ وزیر کار: اصلاح قانون کار و دائمی شدن قرارداد کارگران در نوبت رسیدگی هیات دولت است
به گزارش جماران؛ به نقل از ایلنا، وزیر تعاون، کار رفاه اجتماعی گفت: لایحه پیشنهادی وزارت کار برای اصلاح قانون کار و دائمی شدن قرارداد کارگران در کمیسیون مجلس تصویب شده و در دستور نوبت کاری هیات دولت قرار دارد.
صولت مرتضوی در پایان جلسه هیات دولت درباره لایحه پیشنهادی وزارت کار برای اصلاح قانون کار و دائمی شدن قرارداد کارگران گفت: این موضوع در کمیسیون اصلی مجلس تصویب شده و در دستور نوبت کاری هیات دولت قرار دارد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره بیمه کارگران عنوان کرد: افزایش حقوق را انجام دادیم نماینده کارگران و کارفرمایان در جلسات مربوطه پیشنهاد داده بودند که افزایش بیمه طبق مبنای درستی انجام شود تا در دوران بازنشستگی کارگران اثر داشته باشد. بر همین اساس افزایش‌ها را در ردیف‌های مبنا انجام دادیم که بیش از ۳۵ درصد است و نسبت به سال قبل ۹ درصد امسال بیش از سال قبل افزایش داشته است. امیدواریم با مدیریت اقتصادی از سوی دولت و مهار تورم و کمک های معیشیتی بتوانیم قدری از مشکلات کارگران عزیز را برطرف کنیم.
وی در خصوص مسکن کارگری بیان کرد: در این خصوص قرارگاه مسکن تشکیل داده شد و وزارت راه و شهرسازی با همکاری وزارت تعاون و مدیران کارخانجات تلاش می‌کنند تا فرآیندها کوتاه شود. بانک رفاه کارگران هم متولی تسهیلات تعاونی‌های کارگری شد که گام مهمی به جلو است.
مرتضوی درباره لایحه جامع اشتغال اظهار داشت: سامانه‌ای در حوزه اشتغال در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی راه اندازی شده است تا بیکاران سراسر کشور با مشخصات فردی، تحصیلات و محل زندگی شناسایی شوند و در آینده نزدیک از این سامانه رونمایی می‌شود.
تداوم بارندگیها در کشور / دمای هوا در بعضی مناطق کاهش مییابد