به نقل از «ایران اکونومیست»

تعیین نرخ خرید تضمینی گندم براساس تورم انتظاری

تاریخ انتشار: ۱۲ مهر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۵۱۰۱۸۰

ایران اکونومیست- نایب رئیس بنیاد ملی گندمکاران گفت: پیشنهاد دادیم برای تعیین نرخ خرید تضمینی گندم ابتدا یک قیمت پایه تعیین شود و پس از آن در زمان برداشت با توجه به "تورم انتظاری" که هزینه های تولید را بالا می برد، قیمت ها تعیین شود. به عبارت دیگر قیمتها براساس افزایش یا کاهش هزینه ها در زمان برداشت تعیین شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

علیقلی ایمانی  با بیان اینکه تیرماه امسال با توجه به شرایط و هزینه های تولید، نرخ خرید تضمینی هر کیلو گندم را ۴۵۰۰ تومان به دولت پیشنهاد دادیم، اظهار کرد: آن زمان ارز نیمایی ۱۶ هزار و۸۰۰ تومان بود ولی در حال حاضر ارز نیمایی به ۲۳ هزارتومان رسیده است. در حقیقت به هزینه های تولید حدود ۲۴ درصد اضافه شده است.

وی در پاسخ به این سوال که دولت باید چه نرخی برای خرید تضمینی گندم اعلام کند که برای کشاورزان عادلانه باشد؟ گفت: نوسانات نرخ ارز بر هزینه ها اثر گذار است. در حال حاضر نمی توانیم نرخ واقعی برای خرید تضمینی گندم پیشنهاد دهیم، زیرا دائما هزینه هایی همچون حمل و نقل، نهاده ها، ادوات، ماشین آلات و دستمزدها تحت تاثیر افزایش قیمتها افزایش می یابد و ثابت نیست.

نایب رئیس بنیاد ملی گندمکاران اضافه کرد: دولتمردان باید باتوجه به شرایط موجود تصمیم بگیرند. سود متعارفی برای کشاورزی در نظر گرفته شود که معیشت و اشتغال آنها پایدار شود. اگر اشتغال و معیشت کشاورز تامین شود آنها به شهرها کوچ نخواهند کرد، حاشیه نشینی پدید نمی آید و مشکل برای دولت ایجاد نمی شود.

وی با اشاره به اینکه شورای قیمت گذاری در مجلس باید با توجه به هزینه های تولید تصمیم گیری کند، گفت: پیشنهاد دادیم یک قیمت پایه تعیین شود، پس از آن تا زمان برداشت منتظر بمانیم و بعد از آن با توجه به تورم انتظاری که هزینه های تولید را بالا می برد قیمت تعیین شود. به عبارت دیگر قیمتها براساس افزایش یا کاهش هزینه ها در زمان برداشت تعیین شود.

ایمانی در پایان تصریح کرد: علاوه بر تعیین قیمت، نقدینگی کشاورز هم از اهمیت ویژه ای برخوردار است. به دلیل افزایش قیمت نهاده های کشاورزی، کشاورزان نیازمند نقدینگی هستند و نیاز است که دولت در این امر ورود کرده و از طریق اعطای کارتهای اعتباری به منظور خرید نهاده ها یا در نظر گرفتن تسهیلات ارزان قیمت از کشاورزان و در نهایت تولید حمایت کند.

 

 ایسنا

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: خرید تضمینی گندم هزینه های تولید زمان برداشت تعیین شود هزینه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۵۱۰۱۸۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تورم و گرانی مسکن زنگ خطر بحران را به صدا درآورد؛ 3 تصویر از افزایش قیمت مسکن

 به گزارش اتاق خبر به نقل از عرشه آنلاین :گزارش‌های رسمی نشان می‌دهد تعداد مستاجران در کشور به یک‌سوم رسیده است. این در حالی‌ست که تورم بازار اجاره و مسکن هر روز در روند صعودی پیشروی می‌کند و این موضوع در آینده به بحرانی بزرگ دامن خواهد زد.

، آسیب‌های ناشی از تحریم‌های اقتصادی که علیه یک کشور شدت می‌گیرد، آثار خود را تنها در یک عرصه نشان نمی‌دهد. این تحریم‌ها در ایران نیز سالهاست در تار و پود اقتصاد تنیده‌ و سرنوشت تمام حوزه‌های آن را تحت تاثیر خود قرار داده است.

یکی از اصلی‌ترین این حوزه‌ها مسکن است که به‌ویژه از سال ۱۳۹۷، افزایش قیمت افسارگسیخته‌ای را تجربه کرده است. این تورم قیمتی نیز خود، عرصه مسکن را از چند بعد متفاوت تحت فشار گذاشته است، به‌گونه‌ای که در یکی از سیاه‌ترین دوره‌های خود به‌سر می‌برد.

اپیزود اول؛ تورم مسکن و ناامیدی مردم از صاحبخانه شدن

تورم صعودی مسکن طی سال‌های اخیر در حالی اتفاق افتاده که قدرت اقتصادی مردم، از آن، جا مانده است؛ در نتیجه مسکن برای تعداد زیادی از خانوارها در سراسر کشور تبدیل به رویایی دست‌نیافتنی شده است. به‌گونه‌ای که تعداد معاملات نسبت به ‌سال‌های گذشته افت چشمگیری را تجربه کرده است.

سیاست‌های انقباضی دولت در سال ۱۴۰۲ نیز به این موضوع دامن زده است. بر اساس گزارش بانک مرکزی، تعداد معاملات از دی‌ماه ۱۴۰۱ تا شهریور ۱۴۰۲ حدود ۷۵ درصد افت داشته است. کارشناسان می‌گویند ضربه‌ای که این رکود بر بدنه بازار مسکن وارد کرده، کاری‌تر از ضربه افزایش قیمت در سال‌های اخیر بوده است.

اپیزود دوم؛ رکود در معاملات مسکن و یاس سازندگان 

قیمت مصالح ساختمانی و افزایش هزینه‌های ساخت مسکن در سال‌های اخیر، حاشیه سود انبوه‌سازان را کاهش داده است. این موضوع در کنار نبود مشتری و کاهش قدرت اقتصادی مردم باعث شد انبوه‌سازان عطای ساخت و ساز را به لقای آن ببخشند و خود را از این صنعت کنار بکشند.

در نتیجه اکنون بازار مسکن، هم از سمت عرضه و هم از سمت تقاضا با مشکل مواجه است و از هر سو که به آن نگریسته شود جز سیاهی رنگی نیست!

اپیزود سوم؛ رشد تورم در بازار اجاره و نگرانی مستاجران

قیمت مسکن علاوه بر تاثیری که بر عرضه و تقاضا دارد به‌طور مستقیم بر بازار اجاره نیز موثر است. تورم در این دو بازار، موازی با یکدیگر حرکت می‌کند و هرگاه سرعت قطار رشد قیمت در بازار مسکن شدت بگیرد، بازار اجاره را نیز به‌دنبال خود خواهد کشید.

آماری که دنیای‌اقتصاد به تازگی منتشر کرده نشان می‌دهد، روند رشد اجاره‌‌بهای مسکن، هم در تهران و هم در کشور از «ورود بازار اجاره‌‌ به عصر جدید» حکایت می‌کند؛ سال گذشته هزینه اجاره‌‌نشین‌‌ها در کشور، نزدیک به ۴۰‌ درصد (۳۹.۶ درصد) نسبت به سال ۱۴۰۱ افزایش پیدا کرد و در تهران نیز تورم اجاره، نرخ ۵۲ را به ثبت رساند که هر دو نرخ، «رکورد رشد سالانه اجاره‌‌بها» در تاریخ ثبت آمارهای اجاره، محسوب می‌شود.

بر اساس آمارهای مورد اشاره، مشخصه اصلی این دوره از بازار اجاره مسکن که به صورت محسوس از اواخر دهه ۹۰ –به طور دقیق از سال ۹۹، یعنی دو سال پس ‌‌از شروع جهش قیمت مسکن- شکل گرفته، «پوست‌‌اندازی تورم اجاره» است.

در فاصله سال‌های ۱۳۹۷ تا پایان ۱۴۰۲، میانگین نرخ رشد سالانه اجاره‌‌بها در کشور سه برابر نرخ سال‌های ۹۰ تا پایان ۹۶ بوده است. در شهر تهران نیز همین شاخص یعنی میانگین تورم سالانه اجاره به ۴ برابر قبل رسید. این در حالی‌ست که با کوتاه شدن دست مردم از خرید خانه هر روز نیز به تعداد مستاجران در کشور افزوده می‌‌شود.

داده‌های مرکز آمار ایران نشان از آن دارد که از دهه ۳۰ خورشیدی نسبت مالکان مسکن به مستأجران به صورت مداوم در حال افزایش بوده است. این روند از دهه ۷۰ شیب نزولی گرفته و اجاره‌نشینی به سرعت رشد کرده است؛ تا آنجا که در حال حاضر نزدیک به یک‌سوم جمعیت کشور و بیشتر از نیمی از تهرانی‌ها مستأجر هستند.

کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند در سال ۱۴۰۳ قیمت مسکن روندی صعودی را طی کند و در مقابل، تورم اجاره نیز مسیری افزایشی پیش رو داشته باشد. 

حالا باید دید در آینده چه بر سر قشری خواهد آمد که دیگر با شرایط فعلی توانی برای خرید مسکن ندارند و در مقابل اجاره یک خانه حداقلی نیز هر روز برای آنها سخت‌تر می‌شود.