به نقل از «دانا»

تصمیمات غیرکارشناسی دولت امنیت غذایی کشور را با چالش جدی مواجه خواهد کرد/افزایش ۷ برابری قیمت کود شیمیایی در آستانه فصل کشت

تاریخ انتشار: ۱۲ شهریور ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۱۵۹۱۴۲

در حالی که کشاورزان محیای ورود به فصل کشت و آغاز سال زراعی جدید می شوند، دولت با خبر افزایش قیمت ۵ تا ۷ برابری قیمت کودهای شیمیایی پتاسه و فسفاته تولیدکنندگان این بخش را شوکه کرد.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از دیارآفتاب؛ گندم مهم‌ترین محصول استراتژیک در تأمین امنیت غذایی و پرمصرف‌ترین ماده اولیه در زنجیره غذایی کشور ماست که حجم عظیمی از مزارع سطح زیر کشت در بخش کشاورزی را شامل می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 خودکفایی در زمینه‌ی تولید گندم به‌عنوان یک کالای استراتژیک برای تأمین امنیت غذایی جامعه از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و درصورتی‌که در این بخش حمایت‌های لازم از کشاورزان صورت نگیرد خودکفایی سال‌های اخیر کشور در این زمینه با تهدید مواجه خواهد شد.

قیمت غیرواقعی و تأخیر در اعلام نرخ خرید تضمینی گندم

 طی سال‌های اخیر اما دولت علیرغم بالا رفتن نرخ تورم و هزینه‌های تولید و ماشین‌آلات در بخش کشاورزی همواره قیمت خرید تضمینی گندم را تحت‌فشار و ماه‌ها بعد از شروع سال زراعی با افزایشی به مراتب پایین تر از نرخ تورم در این بخش اعلام کرده است که این افزایش قیمت نیز به عقیده‌ی کارشناسان این حوزه و کشاورزان منصفانه و معقول نبوده است تا جایی که همین امر باعث شد در سال گذشته کشاورزان ترجیح بدهند حجم زیادی از گندم تولیدی خود را به مراکز خرید تضمینی تحویل ندهند.

اما درحالی‌که بسیاری از کشورهای بزرگ دنیا در زمینه ی تولید محصولات استراتژیک و به‌خصوص گندم با برنامه‌ریزی و ارائه یارانه‌های سنگین به این بخش به دنبال خودکفایی در این زمینه هستند برخی در کشور ما معتقدند واردات گندم می‌تواند به‌مراتب هزینه‌های کمتری برای دولت در برداشته باشد.

هرچند باید متذکر شد که گره زدن امنیت غذایی کشور به واردات خطرناک‌ترین اتفاقی است که می‌تواند در تصمیمات و سیاست‌گذاری‌های دولت و وزارت کشاورزی رقم بخورد، درحالی‌که نرخ ارز به‌صورت افسارگسیخته در حال افزایش است و از سویی کشور ما تحت شرایط تحریمی شدید و در جنگ اقتصادی قرار دارد به‌هیچ‌وجه منطقی به نظر نمی‌رسد که تأمین کالای استراتژیکی چون گندم را به دست واردات بسپاریم تا دشمنان ما اهرم تحریمی جدید برای اعمال فشار علیه مردم ایران در اختیار داشته باشند مگر اینکه منافع افرادی خاص و رانت های وارداتی که اخیراً از آن پرده برداشته شده است در میان باشد.

برای سال زراعی پیش رو اما گمانه زنی ها در رابطه با قیمت خرید تضمینی گندم متفاوت است و نظام صنفی کشاورزی با در نظر گرفتن تورم ۲۰۰ تا ۳۰۰ درصدی در بخش کشاورزی، افزایش قیمت ادوات، حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی سموم کشاورزی و کمبود نهاده هایی همچون کود شیمیایی نرخ خرید تضمینی گندم را ۵۰۹۲ برای هر کیلو را به وزارت جهاد کشاورزی پیشنهاد داده است و از طرفی پیشنهاد بنیاد ملی گندم کاران طبق اظهار نظر رئیس این بنیاد با توجه به نرخ تورم، افزایش سرسام آور هزینه‌های تولید و هزینه‌های جانبی ۴۵۰۰ تومان برای هر کیلو گندم است.

اما دولت بنا بر قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی مکلف است همه ساله و قبل از پایان شهریور و شروع سال زراعی نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی که وزارت جهاد کشاورزی آن‌ها را به شورای اقتصاد پیشنهاد داده و مورد تصویب قرار گرفته است را به طور رسمی از طریق رسانه‌ها اعلام کند اما طی سال‌های متمادی دولت با اعلام دیر هنگام نرخ‌های خرید تضمینی محصولات کشاورزی این قانون را نقض کرده به طوری که حتی در مواردی این نرخ ها را با هفت ماه تاخیر  اعلام کرده است که این امر باعث سردرگمی و ضرر و زیان کشاورزان و از طرفی کاهش سطح زیرکشت برخی محصولات مهم از جمله گندم خواهد شد.

افزایش ۷ برابری قیمت کود شیمیایی در آستانه فصل کشت/ تیشه دولت به ریشه تولید در بخش کشاورزی

طی روزهای اخیر و در آستانه آغاز سال زراعی جدید خبری منتشر شد که بار دیگر فعالان و تولیدکنندگان بخش کشاورزی را شوکه کرد، این بار دولت در اقدامی کاملا غیرکارشناسی اقدام به حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی تأمین کود های کشاورزی و واردات این اقلام با نرخ مبنای ارز نیمایی کرده که در نتیجه ی آن افزایش قیمت ۵ تا ۷ برابری قیمت کودهای شیمایی وارداتی پتاسه و فسفاته را به همراه داشته است.

با توجه به اینکه کودهای شیمیایی یکی از نهاده های اساسی تولید در حوزه کشاورزی هستند بدون تردید این اقدام می تواند تأثیرات منفی بسیار عمیقی را در حجم تولیدات بخش کشاورزی داشته باشد و از طرفی با توجه به اینکه اساساً نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی به نسبت نرخ تورم موجود در این بخش بسیار پایین تر است در نهایت چنین تصمیماتی بیشترین فشار را بر کشاورزان و تولیدکنندگان این بخش تحمیل کرده و امنیت غذایی کشور را با یک چالش جدی مواجه خواهد کرد.

اخیراً سموم مورد نیاز در بخش کشاورزی نیز افزایش قیمت های عجیبی را به خود دیده اند چراکه دولت چند ماهی است که ارز دولتی برای تأمین مواد اولیه و همچنین واردات سموم و آفت کش ها را حذف و این گروه کالایی را مشمول استفاده از ارز با نرخ نیمایی کرده است، در حالی که نیاز به این اقلام به منظور بالا بردن سطح کیفی تولیدات از جمله ضروریات تولید در حوزه کشاورزی است اما علیرغم اینکه انتظار این است که دولت در این زمینه با ارائه یارانه و تسهیلات کشاورزان را به افزایش کیفیت تولیدات ترغیب کند هر بار با تصمیماتی شوکه کننده تیشه ای به ریشه ی تولید در بخش کشاورزی می زند.

سیاست های غیر منطقی و تصمیم گیری های یکجانبه دولت در بخش کشاورزی طی سال های اخیر همواره موجب گلایه کشاورزان بوده است و یکی از خسارت های عظیم آن از دست رفتن خودکفایی تولید و تأمین محصول استراتژیکی همچون گندم در کشور است، بی اعتمادی کشاورزان به دولت و از طرف دیگر عدم حمایت از تولیدکنندگان این بخش با توجه به گره خوردن تولیدات این حوزه با امنیت غذایی کشور می تواند آسیب های جبران ناپذیری را به همراه داشته باشد کما اینکه دولت چند سالی است که در جلب رضایت کشاورزان و خرید تضمینی گندم به نسبت تولید صورت گرفته در کشور ناموفق عمل کرده است.

نایب رئیس کمیسیون امور داخلی و شوراها در مجلس؛

اقدام دولت در افزایش قیمت کود شیمیایی برخلاف برنامه جهش تولید است/ طرح سؤال از وزیر جهاد کشاورزی را به جد دنبال خواهیم کرد

محمدحسن آصفری نایب رئیس کمیسیون امور داخلی و شوراها در مجلس شورای اسلامی در رابطه با تصمیم دولت در افزایش قیمت کودهای شیمیایی گفت: این اقدام دولت کاملاً برخلاف برنامه جهش تولید کشور و شعاری است که مقام معظم رهبری برای امسال نام‌گذاری کرده‌اند و این موضوع می‌تواند تأثیرات بسیار زیادی در افزایش قیمت گندم و سایر محصولات کشاورزی در کشور داشته باشد و دولت باید نسبت به جلوگیری از این اقدام وارد عمل شود.

آصفری تصریح کرد: البته طرح سؤال از وزیر جهاد کشاورزی را به جد دنبال خواهیم کرد و وزیر باید در رابطه با افزایش قیمت ۷۰۰ درصدی کود شیمیایی پاسخگو باشد، این تصمیم هم می‌تواند در تولید گندم کشور تأثیر منفی داشته باشد و هم مطمئناً باعث خواهد شد ما وابستگی بیشتری به واردات داشته باشیم چراکه کشاورزان رغبت نخواهند کرد به سمت‌وسوی تولید گندم بروند و همچنین در سایر تولیدات کشاورزی کشور هم مشکلات جدی را به دنبال خواهد داشت.

وی با اشاره به تأخیر دولت در اعلام نرخ خرید تضمینی گندم و سایر محصولات کشاورزی طی سال‌های اخیر گفت: دولت باید نرخ خرید تضمینی گندم را قبل از فصل کاشت اعلام کند تا کشاورزان را برای تولید گندم تشویق کند، همچنین دولت باید مقدار واردات گندم و کمبود آن را اعلام کند تا کشاورزان حداقل برنامه‌ای برای اینکه به سمت تولید گندم یا سایر محصولات بروند داشته باشند.

نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس اظهار داشت: در حال حاضر کشاورزان تولیدکننده کشمش در منطقه خنداب به دلیل اینکه قیمت تضمینی برای خرید محصولات وجود ندارد با مشکل مواجه هستند و این موضوع موجب شده است که مورد سوءاستفاده دلالان قرار بگیرند و لذا متأسفانه دولت طی سال‌های اخیر هیچ برنامه‌ای برای خرید تضمینی محصولات کشاورزی و محصول کشمش ندارد که این موضوع نارضایتی و اعتراض کشاورزان را به همراه داشته است.

عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس؛

دولت مکلف است نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی را در زمان مشخص اعلام کند

علیرضا نظری عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی در گفتگو دیارآفتاب با اشاره به اهمیت خرید تضمینی محصولات کشاورزی و تأخیر دولت در رابطه با اعلام نرخ این محصولات طی سال‌های اخیر گفت: در زمینه خرید تضمینی محصولات کشاورزی ازجمله محصول استراتژیک گندم قوانین کافی وجود دارد و دولت مکلف است هرساله تا زمان مشخصی نرخ خرید تضمینی این محصولات به‌خصوص گندم را رسماً اعلام کند مضاف بر اینکه این نرخ باید مبتنی بر تورمی باشد که هرسال در کل کشور و به‌صورت ویژه در حوزه کشاورزی رقم خورده است.

نظری در ادامه افزود: متأسفانه دولت در این موضوع بادی به بر هر جهت و با تصمیمات نسنجیده و غیر کارشناسی ظرف سال‌های اخیر چه در بحث قیمت‌های واقعی که باید لحاظ شود و چه در زمان اعلام این نرخ‌ها و پرداخت مطالبات کشاورزان پس از تحویل گندم به سیلوها و تأخیرهایی که در این رابطه اتفاق افتاده است خسارت‌هایی به کشور زده است.

طی سال های اخیر قیمت گذاری گندم واقعی نبوده است

نماینده مردم خمین در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: عدم توجه کافی به این حوزه عملاً باعث شده است ما در محصول استراتژیک گندم که پایه استقلال اقتصادی و امنیت غذایی کشور در حوزه کشاورزی است همچنان به مرحله نهایی خودکفایی گندم دسترسی نداشته باشیم و هرساله ناچار هستیم بخشی از گندم موردنیاز کشور را از خارج وارد کنیم.

وی ضمن انتقاد از نرخ نامتناسب تعیین‌شده برای خرید محصول گندم طی سال‌های اخیر افزود: چون این قیمت‌گذاری واقعی نبوده و نرخ اعلام‌شده پایین است با توجه به گران شدن قیمت نهاده‌هایی مثل ذرت و سویا به علت اینکه دولت نتوانسته است ارز ۴۲۰۰ تومانی را به‌درستی تخصیص بدهد و مدیریت کند و این نهاده‌ها را با نرخ حمایتی به دست تولیدکننده برساند حتی کسانی که به نهاده‌های دامی نیاز دارند ترجیح می‌دهند گندم با نرخ پایین را آسیاب کنند و به خوراک دام بدهند و این بزرگ‌ترین خسارت است که محصول استراتژیکی مانند گندم به دلیل ضعف مدیریت و قیمت‌گذاری به نقطه‌ای برسد که به خوراک دام تبدیل شود.

عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس ادامه داد: به‌رغم اینکه ما در این زمینه قانون مصوب داریم و به لحاظ قانونی مشکلی وجود نداشته است اما خبط و خطاهایی صورت گرفته است و لذا مجلس یازدهم و مخصوصاً کمیسیون کشاورزی مصر است که در مباحث سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی مخصوصاً گندم و قیمت‌گذاری آن این موضوع مدنظر قرار بگیرد.

نظری با تأکید بر اینکه دولت باید برای سال زراعی پیش رو طبق قانون نرخ مناسب خرید تضمینی محصولات کشاورزی را به‌موقع اعلام کند خاطرنشان کرد: امیدواریم قیمت خرید تضمینی گندم برای سال زراعی پیش رو بصورت واقعی و هر چه سریع تر مشخص شود تا برای سال آینده با مشکلات سنوات گذشته مواجه نباشیم.

این عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی همچنین ضمن انتقاد به موضوع افزایش ۵۰۰ تا ۷۰۰ درصدی قیمت کود شیمیایی و سموم کشاورزی در آستانه فصل کشت از طرح سئوال از وزیر جهاد کشاورزی در این رابطه خبر داد و در سؤال خود خواستار حضور خاوازی در مجلس و پاسخگویی درباره این اقدام خودسرانه دولت شد.

متن کامل سوال از وزیر جهاد کشاورزی  درباره افزایش ۵ تا ۷ برابری قیمت کود شیمیایی به شرح زیر است:

خلاصه سوال:

علت افزایش یکباره ۵۰۰ الی ۷۰۰ درصدی کودهای شیمیایی و سموم کشاورزی چیست؟

شرح سوال:

طی ماه‌های گذشته اخباری از کشف کودهای شیمیایی مخصوصا کود اوره که مورد نیاز صنعت کشاورزی است مشاهده شد، به طوری که مقادیر قابل توجهی کود شیمیایی توسط سودجویان احتکار شده بود.

این درحالی است که اغلب مناطق کشور خود را آماده کشت پاییزه و زمستانه می‌کنند و باید کود مورد نیاز زمین های کشاورزی به دست کشاورزان برسد. کمبود کود های شیمیایی سوپرفسافات تریپل، دی آمونیوم فسفات ، کلرور پتاسیم و سولفات پتاسیم  و اوره موجب شده است تا یا کشاورزان دست از کشت بکشند و یا باید با قیمت بسیار بالایی این کودها را از بازار آزاد تهیه کنند.

 

مسئولان صنعت پتروشیمی می‌گویند تولید کود شیمیایی اوره بدون هیچ گونه خللی در حال تولید است و اگر مشکلی در بازار وجود دارد مربوط به بخش توزیع است، در حالی که مسئولان دولتی باید فکر اساسی در خصوص کمبود کود در بازار کنند که خبرها از افزایش شدید قیمت کودهای شیمیایی به صورت رسمی به گوش می‌رسد که این مسئله می‌تواند صنعت کشاورزی را در سال جاری با مشکلات عدیده‌ای مواجه کند. اتخاذ این تصمیم آن هم در سال جهش تولید باعث شده تا بخش کشاورزی با چالش جدی مواجه شود.

 حدود ۱۵ روز دیگر زمان کشت پاییزه محصولات کشاورزی است و اجرای این دستورالعمل کشاورزان را با مشکلات جدی مواجه خواهد کرد. وزیر محترم جهاد کشاورزی پاسخ دهد که علت ابلاغ خودسرانه دولت برای افزایش ۵ الی ۷ برابر کودهای شیمیایی و سموم کشاورزی چیست؟

انتهای پیام/

 

منبع: دانا

کلیدواژه: خرید تضمینی محصولات کشاورزی نرخ خرید تضمینی گندم عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی ۷ برابری قیمت کود قیمت کود شیمیایی امنیت غذایی کشور محصول استراتژیک طی سال های اخیر کودهای شیمیایی بخش کشاورزی سموم کشاورزی جهاد کشاورزی قیمت کودهای افزایش قیمت مواجه خواهد قیمت گذاری تولید گندم جدی مواجه سال زراعی نهاده ها نرخ تورم برای سال ی تولید فصل کشت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۱۵۹۱۴۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

خسارت ۹.۵ تریلیون دلاری حملات سایبری در سال ۲۰۲۴

به گزارش خبرنگار مهر؛ به زعم بسیای از کارشناسان، انواع حملات سایبری از جمله باج افزارها به طور فزاینده ای پیچیده و پرتکرارتر از گذشته خواهند شد.

این در حالی است که در طول سال‌های اخیر، چالش‌های اقتصادی جهان، شیوع ویروس کرونا و جنگ روسیه اوکراین سبب افزایش بی‌ثباتی بازارها و در پی آن کاهش محسوس سرمایه‌گذاری در حوزه‌های گوناگون از جمله امنیت سایبری شده است. بر اساس تازه‌ترین داده‌های آماری، ارزش کل بازار امنیت سایبری در سال ۲۰۲۲ به ۳۴ میلیارد دلار رسیده که کاهش شدیدی نسبت به مبلغ ۹۱ میلیارد دلاری سال ۲۰۲۱ را نشان می‌دهد. همین امر، از ابتدای سال ۲۰۲۳، زنگ خطر را برای بسیاری از فعالان فعالان این صنعت به صدا در آورد. اکنون با گذشت حدود یک سال، به نظر می‌رسد که مخاطرات همچنان در حال افزایش بوده و تدابیر امنیتی در کاهش حجم حملات چندان مؤثر نبوده‌اند.

تلاش بر آن است که در این نوشتار کوتاه، نگاهی دقیق به پیش‌بینی‌ها و برآوردهای کنونی در مورد روند افزایش حملات سایبری، به‌ویژه باج‌افزارها، تا پایان سال ۲۰۲۴ داشته باشیم.

حملات باج افزاری راه درآمدزایی مدرن

اغلب کارشناسان امنیت سایبری، در اظهار نظرهای خود پیرامون آینده مخاطرات این حوزه، افزایش قابل توجه شدت و تعداد حملات باج‌افزاری را پیش‌بینی می‌کنند. باج افزارها در طول سال‌های اخیر بر چشم انداز تهدیدات سایبری تسلط یافته‌اند. پیش‌بینی می‌شود که سال جاری نیز شرایط مشابهی داشته باشد. حملات باج‌افزاری بیش از هر زمان دیگری پیچیده و مخرب شده و مجرمان سایبری دریافته‌اند که واداشتن سازمان‌ها به پرداخت هزینه نقض داده‌ها راهکاری کارآمدتر از سرقت و فروش اطلاعات است.

متخصصان همچنین معتقدند که بخش عمده این افزایش از گسترش روزافزون پدیده ارائه «باج‌افزار به عنوان سرویس» (Ransomware-as-a-Service) ناشی می‌شود. در این مدل سازندگان باج‌افزار خدمات خود را در وب تاریک می‌فروشند یا اجاره می‌دهند و این امر باعث می‌شود که مهاجمان فاقد مهارت‌های فنی پیشرفته، کمپین‌های باج‌افزار بزرگی را راه‌اندازی و اجرا کنند.

افزایش هدف‌گذاری دستگاه‌های اینترنت اشیا

با گسترش روزافزون فناوری اینترنت اشیا و افزایش چشمگیر تعداد دستگاه‌های متصل به اینترنت، خطر وقوع حملات سایبری شدید علیه این دستگاه‌های متصل نیز افزایش می‌یابد. به عقیده بسیاری از کارشناسان، در سال ۲۰۲۴، می‌توان انتظار داشت که شاهد افزایش حملات با هدف سو استفاده از آسیب‌پذیری‌ها در دستگاه‌های اینترنت اشیا باشیم. اهداف اصلی از اجرای چنین عملیاتی دسترسی غیرمجاز به شبکه‌ها یا سرقت داده‌های حساس محسوب می‌شود.

حملات سایبری مبتنی بر هوش مصنوعی

به جرئت می‌توان توسعه هوش مصنوعی را بزرگ‌ترین انقلاب فناورانه جهان در سال‌های اخیر دانست. این فناوری تحول آفرین، تقریباً همه ابعاد زیست بشر از جمله امنیت سایبری را تحت تأثیر قرار داده است. از همین روی، انتظار می‌رود که استفاده از هوش مصنوعی در حملات سایبری در سال ۲۰۲۴ رشد کند. این فناوری بازیگران مخرب را قادر می‌سازد که وظایف را خودکار سازند، آسیب‌پذیری‌ها را شناسایی کنند و حملات هدفمندی را در مقیاس بزرگ انجام دهند. به عقیده بسیاری از کارشناسان، حملات مبتنی بر هوش مصنوعی چالشی بزرگ برای متخصصان امنیت سایبری در سراسر جهان ایجاد می‌کنند.

حملات سایبری علیه زنجیره تأمین

حملات سایبری علیه زنجیره تأمین، یکی دیگر از روندهای مورد انتظار کارشناسان در سال ۲۰۲ محسوب می‌شود. برآوردها حاکی از آن است که حملات سایبری علیه زنجیره تأمین با هدف نفوذ به سیستم هدف، در این سال افزایش یابد. در این نوع حملات، مجرمان با به خطر انداختن تأمین کنندگان یا ارائه دهندگان خدمات قابل اعتماد می‌توانند به داده‌های حساس دسترسی پیدا کنند و بدافزارهای خود را در شبکه‌های به هم پیوسته منتشر سازند.

تهدیدات مبتنی بر محاسبات کوانتومی

محاسبات کوانتومی نوید انقلابی در صنایع مختلف را می‌دهد و هر روز اخبار متنوعی درباره توسعه کاربردهای این فناوری نوظهور منتشر می‌شود. این در حالی است که فناوری مذکور تهدیدی برای امنیت سایبری نیز محسوب می‌شود. بر اساس پیش‌بینی‌های صورت گرفته، در سال ۲۰۲۴، ظهور رایانه‌های کوانتومی ممکن است روش‌های رمزگذاری فعلی را منسوخ کند و داده‌های حساس را در برابر رمزگشایی توسط الگوریتم‌های کوانتومی آسیب‌پذیر سازد. از همین روی، سازمان‌ها باید برای پیامدهای محاسبات کوانتومی بر امنیت سایبری آماده شوند.

خسارتهای مالی حملات سایبری

بی‌شک افزایش حملات سایبری یک معضل بزرگ جهانی است که بر سازمان‌ها و افراد در سراسر جهان تأثیر می‌گذارد. بررسی داده‌های آماری نشان می‌دهد که پیامدهای مالی مخاطرات این حوزه حیرت انگیز است. برآوردها حاکی از آن است که تنها در سال ۲۰۲۳، مهاجمان سایبری حدود یک میلیارد دلار از قربانیان خود اخاذی کرده‌اند. در حالی که این مبلغ تنها بخشی از بازار پرسود حملات سایبری محسوب می‌شود.

به طور کلی، پیش‌بینی می‌شود که جرایم سایبری در سال ۲۰۲۴، مجموعاً خسارتی بالغ بر ۹.۵ تریلیون دلار به اقتصاد جهان وارد کند.

اقدامات دولتی و مقررات امنیت سایبری

به عنایت به مفروضات ذکر شده در این نوشتار کوتاه، می‌توان نتیجه گرفت که افزایش حجم و شدت حملات سایبری در سال ۲۰۲۴، امری محتوم و واقعیتی گریزناپذیر است. از همین روی، دولت‌های سراسر جهان، خصوصاً کشورهای پیشرو در عرصه فناوری، مانند سال‌های گذشته خود را برای مواجهه با مخاطرات جدید این حوزه آماده می‌کنند. به عنوان مثال، روبرتو ویولا، مدیر کل واحد دیجیتال کمیسیون اروپا، در ماه مارس امسال، طی سخنانی در حاشیه یک کنفرانس در بروکسل اعلام کرد که سرمایه‌گذاری در بخش امنیت سایبری باید در دوره بعدی کمیسیون اروپا دو برابر شود تا تاب‌آوری اتحادیه در برابر حملات سایبری افزایش یابد. وی با تأکید بر لزوم توجه کمیسیون اروپا به مسئله امنیت سایبری گفت: «اروپا نسبت به سایر مناطق حملات باج‌افزاری کمتری دارد؛ اما ما باید در بخش امنیت سایبری سرمایه‌گذاری و بودجه این بخش را حداقل دو برابر افزایش کنیم.»

بر اساس پیش‌بینی‌های صورت گرفته از سوی متخصصان و کارشناسان، دولت‌های سراسر جهان در سال جاری نیز وضع قوانین سختگیرانه جدید و تدوین استانداردهای امنیتی برای کسب و کارهای فعال در حوزه فناوری را در دستور کار خواهند داشت. از همین روی، دولت ایالات متحده اعلام کرده است که دفتر مدیر ملی سایبری آمریکا به دنبال انتشار به‌روزرسانی برنامه اجرای استراتژی امنیت سایبری ملی این کشور پیش از پایان تابستان سال جاری است.

علاوه بر این، بخشی از همکاری‌های بین‌المللی میان دولت‌ها نیز به بحث امنیت سایبری اختصاص دارد. در همین راستا، دولت‌های بریتانیا و ژاپن در روزهای ابتدایی سال ۲۰۲۴ اعلام کردند که قصد دارند، امنیت سایبری خود را در چارچوب یک تفاهم‌نامه جدید تقویت کنند.

این همکاری تنها به توافقات میان دولت‌ها محدود نیست و شرکت‌های بزرگ فناوری نیز فعالیت خود در این حوزه افزایش داده‌اند؛ امری که سبب گسترش همکاری میان دولت‌ها و غول‌های فناوری شده است. به عنوان مثال، شرکت گوگل در ماه مارس اعلام کرد که در راستای توسعه همکاری‌های بین‌المللی خود با کشورهای شرق آسیا، نخستین پایگاه امنیت سایبری آسیا و اقیانوسیه خود را در شهر توکیو احداث کرده است.

نتیجه‌گیری

با نگاهی به پیش‌بینی‌های مطرح شده در خصوص روندهای امنیت سایبری سال ۲۰۲۴، می‌توان دریافت که دولت‌ها و جامعه متخصصان امنیت سایبری، در حال آماده‌سازی امکانات و قابلیت‌های خود برای مقابله با تغییرات قابل توجه ناشی از ظهور فناوری‌های نوظهور، در حوزه تهدیدات سایبری هستند. همزمان با افزایش پیچیدگی حملات سایبری در نتیجه گسترش فناوری‌های دیجیتال و توسعه هوش مصنوعی و رایانش کوانتومی، دولت‌ها، سازمان‌ها و متخصصان امنیت سایبری در پی تقویت موقعیت امنیتی، کاهش خطرات و حفاظت از دارایی‌های دیجیتال خود هستند.

کد خبر 6090483